قیمت نان در خلخال افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۲۶۴۶
مصطفی لطیفی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: افزایش نرخ نان در خلخال در اجرای دستورالعمل جدید شورای آرد و نان استان اردبیل بوده و با طرح آن در جلسه کارگره ساماندهی آرد و نان خلخال و با موافقت اعضای این کارگروه با چند درصد افزایش از امروز اعمال می‌شود.
وی اظهارکرد: بر این اساس قیمت جدید هر قرص نان لواش با وزن چانه ۱۳۰ گرم در نانوایی‌های سهمیه‌پز دولتی ۲ هزار و ۵۰۰ ریال و نرخ هر عدد نان بربری با وزن چانه ۵۰۰ گرم ۱۰ هزار ریال اعلام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لطیفی با بیان اینکه انواع نان سنگک ،تافتون و نان روغنی تنها در نانوایی‌های آزادپز خلخال پخت می‌شود، گفت: هر عدد نان سنگک با وزن چانه ۵۰۰ گرم در نانوایی‌های آزادپز این شهرستان ۱۵ هزارریال ،نان لواش با وزن چانه ۱۳۰ گرم سه هزار ریال و بربری با وزن چانه ۵۰۰ گرم ۱۵ هزار ریال است.
رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت خلخال اظهارکرد:، نرخ نان روغنی (نزیک) با وزن چانه ۳۵۰ گرم و مغزدار ۳۰ هزار ریال ، چای چورکی با وزن چانه ۲۰۰ گرم ۱۵ هزار ریال و نان تل تل با وزن چانه ۱۵۰ گرم ۱۲ هزار ریال است.
وی گفت: تمام نانوایی‌ها ملزم به رعایت قیمت جدید و پرهیز از هرگونه افزایش قیمت خودسرانه و خارج از نرخ مصوب شورای آرد و نان و خودداری از پخت نان قید شده در پروانه فعالیت نانوایی بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه جمع‌آوری و یا فروش عمده نان از سوی نانوایی‌های دولتی و آزاد پز شهرستان به فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی ممنوع است، افزود: نان موردنیاز فروشگاه‌ها از طریق ۲ واحد نانوایی تولید حجیم نان در شهرک صنعتی تامین می‌شود.
خلخال در جنوب اردبیل قرار دارد ، از مجموع ۱۱۱ واحد نانوایی دولتی خلخال ۷۲ واحد بربری‌پز و ۳۹ واحد لواش‌پز هستند و سایر انواع نان از جمله سنگک و تافتون تنها از طریق نانوایی‌های آزادپز پخت و تامین می‌شود.
۱۷۱ واحد نانوایی بربری، لواش، تافتون و سنگگ در شهر و مراکز و روستاهای سه بخش مرکزی شاهرود و خورش‌رستم فعالیت دارند و فعالیت این نانوایی‌ها که ۲۰ درصد آنها رانانوایی‌های آزاد پز تشکیل می‌دهد، زیرنظر بازرسان بهداشت ،اتاق اصناف و اداره صنعت ، معدن و تجارت قرار دارد.
برچسب‌ها گندم خلخال استان اردبیل صمت سازمان تعزیرات حکومتیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: گندم خلخال استان اردبیل گندم خلخال استان اردبیل صمت سازمان تعزیرات حکومتی اخبار کنکور وزن چانه نانوایی ها هزار ریال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۲۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است